به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، علي طيب نيا که در جمع مديران، کارشناسان و سرمايه گذاران شرکت هاي فولاد و معدن دنيا سخن مي گفت تصريح کرد: دولت در تلاش است شرايط قابل پيش بيني براي سرمايه گذاران فراهم کند و با اصلاح قوانين به گونه اي برنامه ريزي کند که کمترين هزينه مبادله را براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي داشته باشد.
وي يادآور شد: قانون سرمايه گذاري خارجي تمام حمايت ها را از سرمايه گذاران دارد و بهترين قانون پايه اي ايران است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تأکيد کرد: کشورها و شرکت هاي حاضر در اين همايش مي توانند از اين فرصت ايجاد شده استفاده حداکثري به عمل آورند.
طيب نيا با بيان اينکه هيات هاي خارجي از آشنايي با فرصت هاي همکاري در ايران شگفت زده شده اند افزود: پيشتر شرکتهاي خارجي تصور اين همه امکانات را نداشتند اين در حالي است که ايران سابقه بسياري در صنايع راهبردي دارد که نقطه عطفي براي سودآوري و رشد اقتصادي خواهد شد.
طيب نيا، صنايع متالورژي را يکي از شاخصهاي اصلي براي بررسي رشد هر کشوري دانست و تاکيد کرد: آينده اين صنعت در ايران اميدوارکننده است به طوري که با رونق در بخش ساخت و ساز و مسکن، تقاضا براي اين محصول افزايش مي يابد.
وي در عين حال تصريح کرد: براي رسيدن به صنعت فولاد رقابتي، بايد به کيفيت، دانش نوين و ارتقاي بهره وري توجه بيشتري داشته باشيم.
وزير امور اقتصاد و دارايي به مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ اشاره کرد و گفت: ايران با ابزار ديپلماسي توانست ضمن تفهيم برنامه هاي صلح آميز هسته اي خود، سبب صدور قطعنامه حمايتي سازمان ملل از اين برنامه شود که اين امر، در نهايت شرايط رشد اقتصادي کشور را نيز فراهم کند.
وي با بيان اينکه شرايط اقتصاد ايران در حال عادي شدن است يادآور شد: به رغم اينکه تحريم ها هزينه هايي سنگيني براي ايران داشت اما منافعي نيز ايجاد کرد که يکي از مهمترين آن ها کاهش اتکاي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي است به طوري که در ۵ ماه نخست سال جاري شاهد مثبت شدن تراز تجاري ايران شديم.
به گفته وزير امور اقتصاد و دارايي، لغو تحريم باعت افزايش درآمدها و رشد فروش نفت مي شود و در عين حال شرايط استفاده از منابع مالي خارجي فراهم خواهد شد.
وي يادآور شد: اين شرايط نبايد باعث تکرار اشتباهات گذشته شود بلکه بايد بتوانيم بخش خصوصي را توسعه دهيم تا شرايط رشد پايدار فراهم شود.
به گفته وي غلبه سيستم مالي دولتي در شرکتهاي سنگ آهني، مانعي براي رشد حضور شرکت هاي خصوصي در اين بخش شده است.
طيب نيا همچنين به دستاوردهاي اقتصادي دولت اشاره کرد و گفت: در مدت ۲ سال گذشته نرخ تورم از ۴۵درصد به کمتر از ۱۴درصد کاهش يافته و اين بهبود تا آخر سال ادامه مي يابد تا در نهايت به هدف نرخ تورم تک رقمي دست يابيم.
وي همچنين گفت: در حالي که رشد اقتصادي در دو سال متوالي پيش از دولت يازدهم، منفي بود اما در سال ۹۳ براي ۴ فصل متوالي به رشد مثبت اقتصادي دست يافتيم.